مسئولیت پذیری شورای شهر
به این اعتبار که نخستین دوره شروع به کار شوراهای شهر و روستا در نهم اردیبهشت ۱۳۷۹در دولت هفتم شکل گرفت.انتخاباتی که در اسفند۱۳۷۷برگزار شد و حالا دوازده سال از برپایی این انتخابات و تاسیس پنج دوره آن می گذرد و در سال آینده دوره ششم آن برگزار می شود.
خبرمازندران؛ سرویس سیاسی، حسین برزرگر ولیک چالی:
روز نهم اردیبهشت ماه هر سال را روز شورا می نامند. به این اعتبار که نخستین دوره شروع به کار شوراهای شهر و روستا در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ در دولت هفتم شکل گرفت.انتخاباتی که در اسفند۱۳۷۷برگزار شد و حالا دوازده سال از برپایی این انتخابات و تاسیس پنج دوره آن می گذرد و در سال آینده دوره ششم آن برگزار می شود. شورای شهرها مجموعه متنوع و مختلفی از افراد با صلاحيت‌های گوناگونی را ور برمی گیرد، و نیز تجربه حضور برخی ورزشکاران و چهره های هنری در این شورا سبب شده که بحث "تخصص يا سياست" در کنار مسئولیت پذیری به موضوعی محوری برای داوطلبین انتخابات شوراها تبديل شود. به این معنا كه آیا اعضای شورا بايد كارشناس امور شهری باشند يا كنشگران سياسی و سلبریتی ها و ورزشکاران و روسای هیاتهای ورزشی و اتحادیه های صنفی؟ به كدام‌ها باید اعتماد کرد.
برخی معتقدند كه نماينده در شورای شهر چه كارشناس باشد و چه سياست‌مدار یا هنرپیشه یا ورزشکار، تا وقتي كه اصلاحات اساسی در ساختار انتخابات كشور يا شوراها ايجاد نشود، كارآيی نخواهند داشت. قرار بود ساختار جامع انتخابات در کشور طی لایحه ای از سوی دولت پیشنهاد شود که گویا دولت مجال پیدا نکرد و مجلس کنونی هم اولویت های دیگری داشت و طرحی هم ارائه نکرده است. هرگونه محدوديتی كه فراتر از صلاحيت‌های عمومی برای نامزدی شهروندان در انتخابات تعيين شود، را عده ای خلاف منطق انتخابات می دانند. حتی با تعيين سطح معينی از تحصيلات كه بالاتر از ديپلم (اندازه عرفی تحصيلات جامعه) باشد را مخالفند و در دوره ای هم در مجلس یک دوره حضور را معادل یک مقطع تحصیلی قلمداد کرده اند موضوعی که برخی آن را مخل فلسفه انتخابات دانسته و عده ای هم قابل قبول و بجا.اگرچه اين مسأله هيچ كمكی به بهبود کیفیت شورا يا منتخبان آن نمي‌كند. هرچند در سال‌های اخير سطح تحصيلات منتخبين بالاتر رفته، لزوماً به افزايش كارآيی آنها منجر نشده است و يكي از علل گرايش به مدرك‌گرايی و خريدن مدرك و اخذ مدرک با توصیه نيز وجود همين گونه مقررات است.و چه بسا جعل مدرک که نمونه بی اعتباری آن در روزهای گذشته راجع به یکی از منتخبین جوان مجلس یازدهم روی داد که مایه خجالت و شرمساری برای برگزار کنندگان است. از سوی دیگر به نظر می رسد که مسأله اصلي را بايد در سطح رای‌دهندگان ديد. اينكه مردم چرا به فلان ورزشكاری كه هيچ آشنايی با مسايل شهر يا مديريت و امور شهری ندارد، رأی مي‌دهند و داده اند مساله است نه این که اینان چرا نامزد می‌شوند؟ نمي‌توان با قرار دادن فيلتر افراد كارآمد را انتخاب كنيم. همه در زندگی برای رفتن به نزد يك پزشك يا وكيل، كلی پرس‌وجو و تحقیق و مشورت می كنند تا بهترين‌ها را پيدا كنند، پس چرا هنگامی كه يك نماينده شهر را برمی‌گزينند، نوعا بي‌صلاحيت‌ترين افراد که عموما نمایشی ،فضایی و در بستر دادن وعده های غیر واقعی و حرکت بر مسیر رانت و امتیاز هستند را انتخاب می‌كنند؟ تا وقتی كه اين مشكل هست بحث كارشناس يا سياست‌مدار بودن داوطلبان که بعدها عضوی از شورا شده اند امري فرعي است. وقتی كه انتخاب درست نباشد، فرقی نمي‌كند كه طرف كارشناس باشد يا سياست‌مدار یا سلبریتی باشد یا ورزشکار یا رییس هیات یا رییس اتحادیه صنفی و ..
در همه كشورهايی كه پيشرفته هستند برای انجام امور ، سياست‌مداران را انتخاب می‌كنند، ولي سياست‌مداران و سیاستگذاران مسئول و پاسخگو، بهترين كارشناسان را به كار مي‌گيرند. در ممالک توسعه‌يافته ، کارگزاران و مدیران می‌توانند در حوزه مدیریتی خود كارشناس نباشند، چه بسا اين كار بهتر هم هست زيرا دخالت كارشناسی از موضع قدرت و نفوذ و زور بسيار زيان‌بار و خسارت آفرین است.
شوراها از سوی مردم انتخاب مي‌شوند و به صورت شورايی تصميم می‌گيرند. اين دو ويژگي مخل ويژگی كارشناسی است. كارشناسان از طريق رأی مردم انتخاب نمي‌شوند. هر شورای شهر و هر شهرداری بايد بهترين كارشناسان را به استخدام خود در آورد. موضوعی که متاسفانه در کشور ما و استان ما به آن کمتر توجه می شود.برخی از اعضای شورا حتی به قوانین آشنا نبوده و حتی قادر نیستند یک نامه معمولی را تقریر و تحریر کنند یا به زبان کاربردی بیان کنند!بایستی كارشناسان ويژگي كارشناسی خود را به معرض رأي و قضاوت و داوری عمومی بگذارند. به علاوه كارشناسان به صورت شورايی تصميم نمي‌گيرند، اين دو ويژگی مرتبط با يك نهاد سياسی است و نه كارشناسی.با اين ملاحظات سوال اصلی اين است كه پس حضور كارشناسان در كجای اين فرآيند باید باشد؟ اولين نكته اين است كه تعداد اعضای شوراي شهر متناسب با جمعیت آن نیستند و باید این قانون اصلاح شود .می توان با توسعه دولت الکترونیکی و اصلاح سیاست ها و تمرکززدایی ،از هزینه های غیر ضروری کم کرد و یا مزایا و امتیازات عضویت در شورا را به حداقل رساند اما این نهاد مدنی و نماد جمهوریت راتقویت کرد. درغیر اینصورت اعضای شورای شهر هيچ رابطه مستقيم و مشخصی با مردم ندارند. اصولاً مردم آنان را نمی شناسند. نه به اسم و نه به رسم و نه به قیافه! بعيد است كه حتي نيمي از مردم برخی شهرهای بزرگ بتوانند حتی اسم يك يا دو نفر از اعضاي شورای شهر را ذكر كنند. با آنان هيچ رابطه‌ای ندارند. اين ساختار مخل مسئوليت‌پذيری هر عضو انتخاب شده است. اما راه حل چیست؟ به دو طريق می توان عمل کرد. يا اينكه اعضاي شوراهای شهر از بین نمایندگان محلات برگزیده شوند. براي نمونه هر محله بزرگ یا منطقه يك نماینده داشته باشد. تا همه مردم بتوانند بهترين فرد محل خود را انتخاب كنند و از او نيز مسئوليت بخواهند و همواره با او ارتباط داشته باشند و اين فرد كسی است كه در محل نسبت به امور شهر حساس و فعال است. راه ديگر حزبی بودن انتخابات شوراها است. در واقع مردم به احزاب رأی بدهند و از آنان مسئوليت بخواهند.البته احزاب ریشه دار و قدیمی و نه نوظهور و یک شبه! بهترين شيوه تركيب هر دو راه‌حل است. البته تحقق آن مستلزم تصویب قانون در مجلس است.اگرچه بعید می دانم مجلس فعلی چنین اولویتی را درسال نخست داشته باشد.به هر شکل در چنین وضعیتی، احزاب و گروههای شناسنامه دار مسئوليت‌پذير، بهترين و سالم‌ترين افراد را كه صلاحيت حضور در شوراها را داشته باشند معرفی مي‌كنند، و خودشان نيز بر نمايندگان انتخاب شده نظارت می‌كنند، و برای موفقيت و کارآمدی خود از بهترین كارشناسان استفاده موثر مي‌كنند. ناممکن است كه شورای شهری كه از سوی مردم انتخاب می‌شود به لحاظ كارشناسي سرآمد شهر باشد. چون کارشناسان خبره اصولا خود را در معرض رای نمی‌گذارند. بنابراين بايد از احزاب و گروه‌هاي مسئوليت‌پذير انتخاب كرد و بر آنها نظارت نمود و از آنان مسئوليت خواست. اتفاقاً تجربه ادوار گذشته نشان داده است كه احزاب و گروه‌هایی كه به نسبت ضعيف هم هستند در برابر تجربيات گذشته خود مسئوليت‌پذيری بيشتری دارند. برخی از افرادی كه به هر دليل و فراتر از احزاب و نهادهای شناسنامه دار وارد شوراها شده‌اند، بار خود را بسته‌اند و رفته‌اند و سر از ناکجاآباد درمی آورند و عمده آنها درجریان انتخابات مجلس به دلیل کارنامه مالی غیر قابل دفاع از فیلتر نظارتی عبور نمی کنند. ولی احزاب كماكان هزينه مي‌دهند.
مشكل ديگر ساختار رانتی در اداره شهرها است. مادامی كه مقررات رانت‌زا و قوانین امتیازآور در شهر وجود دارد و توزیع مناصب و مسئولیت ها در شهرداری ها (شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمانها و .. .... )بین نزدیکان و هم پیمانان شوراهاباشد، افراد انگيزه كافي پيدا می كنند كه نامزد انتخابات شورای شهر شوند، حتي كسانی كه با انگيزه خدمت و به ظاهر از جنس مردم هم عضو می شوند، در صورت موفقيت احتمال زيادی دارد كه به اين مسأله آلوده‌شوند. با اين ملاحظات به نظر می رسد كه مهم‌ترين مسأله در جريان شوراهای شهر، نه كارشناسي است و نه سياست‌مداری، بلكه مسأله اصلی مسئوليت‌پذيری و ضمانت لازم براي پاسخگويی از سوی افراد انتخاب شده است.موضوعی که در سال های اخیر در برخی از شهرها بویژه مرکز استان مازندران مغفول ماند و شورای شهر عملا به شورای شهرداری تبدیل شده اند!