سه شنبه، 30 آبان 96 ساعت 08:57 ب.ظ / Tue, 2017 November 21
به افق ساری
اذان صبح: 05:13
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 11:44
غروب خورشید: 16:45
اذان مغرب: 17:05

- سازمان‌ها - تغییر کاربری غیر بومی ها در مازندران جز آسیب چیز دیگری ندارد+رهاشدگی تخلفات ساخت و ساز در شهرها

تبلیغات
مدیرکل بازرسی استان مازندران:

تغییر کاربری غیر بومی ها در مازندران جز آسیب چیز دیگری ندارد+رهاشدگی تخلفات ساخت و ساز در شهرها

تاریخ 03 آبان 1396 ساعت 08:01:32
منبع: ایسنا
کد خبر: 031732
 مدیرکل بازرسی استان مازندران با انتقاد از شهرداری در رها کردن تخلفات ساخت و ساز در شهرهای استان گفت: به گواه تعداد پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع ذی صلاح، حضور غیر بومی ها در مناطق مختلف استان، موجب افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی استان مازندران شده است. 
  تغییر کاربری غیر بومی ها در مازندران جز آسیب چیز دیگری ندارد+رهاشدگی تخلفات ساخت و ساز در شهرها

 

به گزارش خبرمازندران و به نقل از ایسنای مازندران، محمد ­ حسن اسدی­کیاپی، در جلسه آموزشی متناظرین گروه سیاسی و قضایی، که با حضور فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و بخش­های شهرستان­ های رامسر، تنکابن و عباس ­ آباد برگزار شد، بعد مسافت و محرومیت از برخی امکانات و امتیازات مرکز استان را دلیل حضور خود در غرب مازندران دانست و اظهار کرد: معتقدیم که سازمان بازرسی می تواند با ارائه دیدگاه­های کارشناسی و قانونی و همچنین بیان مصادیق تخلف و جرم از بروز سوء جریانات مشابه احتمالی پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه م ط ا بق شریعت اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران ، اصل بر برائت و سلامت است، خطاب به اعضای شوراهای اسلامی گفت: اکثریت مردم به آبرو و شخصیت شما رأی داده اند از این رو شما نیز قدردان آرای آنان بوده که مطمئناً خروجی آن خدمت به خلق است و مطابق آن ، ما نیز در ارزیابی عملکرداین حرمت را نگه داشته و تا زمانی که به طور تعمدی از مسیر قانون منحرف نشو ی اصل را بر  عدم سوء­نیت گذاشته که با اصلاح امور و اثر­بخشی مدیر متخلف را روی ریل قانون قرار خواهیم داد. اما اگر عمداً تخلفی صورت گیرد، در راستای اجرای وظایف ذاتی سازمان­ بازرسی ، اندکی درنگ نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان ­بازرسی مچ ­گیری و مانع ­تراشی سر راه مدیران دستگاه ­های اجرایی نیست ادامه داد: گرچه پرونده سازی، آسان­تر و کم هزینه ­تر بوده اما راه سخت ­تر که همان آموزش در جهت پیشگیری و نهایتاً اصلاح امور باشد را برگزیدیم تا از این طریق مدیرانی که به خدمت صادقانه در مسیر قانون می اندیشند، در مسیر قانون گام بردارند.

بازرس ­کل استان­ مازندران، اطلاع از قوانین، آیین­ نامه­ ها، تصویب­ نامه­ ها، دستورالعمل­ های مرتبط از مراجع بالا دستی تقنینی و اجرایی را لازمه­ کار مدیران دستگاه­ های اجرایی و اعضای شوراهای­ اسلامی دانست و افزود: پایبندی به قانون مهم تر از اطلاع آن است زیرا متخلف به طور حساب شده می­ کوشد تا بازرسان را در بررسی­ ها گمراه سازند اما تأکید می­ کنم بازرسان ما با تجربه­ های فراوانی که در کشف تخلفات دارند اجازه قانو ن­ گریزی به احدی را نخواهند داد.

رئیس شورای دستگاه­ های­ نظارتی استان­ مازندران، تصریح کرد: بازرسی و دستگاه­ های اجرایی در دو جبهه قرار نداشته بلکه در کنار یکدیگرند و قانون، شأن نظارتی را بر عهده این سازمان قرار داده و ما هم مقید به اجرای تکالیف شرعی و قانونی هستیم.

وی افزود: ملاک و خط­کش ما قوانین موجود بوده و دستگاه­ نظارتی وظیفه وضع قوانین را د ارد اما اگر چالش­ ها و ایراداتی در قوانین وجود داشته باشد با استفاده از ظرفیت قانونی سازمان­ بازرسی کل­ کشور ، پیگیری­ هایی انجام می­ شود و این موارد را تدوین و برخی از طرح­ ها را از طریق نمایندگان مجلس­ شورای­ اسلامی مطرح و یا مقدمات تهیه لوایح و ارسال به هی أ ت دولت را فراهم کنیم. 

این مسئول، با تأکید بر این که به هیچ عنوان نیت شخصی در بازرسی مدخلیت ندا شته و حب و بغض دراین مجموعه نظارتی راه ندارد، خاطر­نشان کرد: ساختار­ سازمانی آنقدر دقیق و پیچیده است که به محض آنکه گزارش بازرس به اداره­ کل وارد می شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضای و مسئولیت بازرس­ کل خارج می­ شود و م ا دین و وجدانمان را زیر پا نمی­ گذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد.

اسدی، درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همه­ مجموعه­ های ذیمدخل در کمیسیون­ ها و مراجع تصمیم­ گیر در بحث تغییر­کاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکان­پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمت­گذاری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ­ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهای­ اسلامی و دهیار نیز محسوب می­ شود. گرچه سازمان­ بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خط­کش قانون می داند.

وی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها توسط بومیان سود­جویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیر­بومی و خوش­ نشین­ ها با هدفکسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوعپرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه ها کاربری­ های تکلیفی اظهار­نظر کند.

بازرس کل استان مازندران تصریح کرد: متأسفانه در گذشته، برخی از مسئولین مربوطه با صدور مجوز­های تغییر کاربری به خوش­ نشینان معتقد بوده­ اند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می­ شود ولی ما معتقدیم حضور خوش نشینان در استان بجز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ ها عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئی­ ترین نیازهایشان مثل نمک، کبریت و را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده ­های حقوقی و کیفری در مراجع ذی­صلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب­ های اجتماعی استان­ مازندران شده است.

وی در باره عدم تشکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در شهرستان­ ها توضیح داد و گفت: این کمیسیون شأنیت استانی داشته و تشکیل آن در شهرستان­ ها برحسب بعد مسافت و ضرورت اشراف به منطقه است و قانون گذار در خصوص حضور دهیار و شورا در این کمیسیون مطلبی عنوان نکرده است. علت آن که در شهرستان­ها کمیسیون تجدید­نظر وجود ندارد هم به همین دلیل است که بر حسب ساختار تعریف شده مصوبات و آرای کمیسیون در شأن بالاتر از آن یعنی دیوان عدالت­ اداری مورد تجدید­نظرخواهی قرار می­گیرد. 

 بازرس ­کل استان­ مازندران ادامه داد: ابزار و بستر ظرفیت قانونی دولت­ الکترونیک در برخ ی دستگاه­ های اجرایی و شوراهای­ اسلامی وجود دارد و اقدام در این بستر می­ تواند یکی از فا کتورهای ارزیابی شفافیت ، صداقت و پایبندی آنان به قانون باشد.

وی از دیگر فواید استفاده از سیستم الکترونیک را که از عیوب عمده شهرداری­ ها و موضوع نظارت شوراهای­ اسلامی است را بحث بایگانی پرونده­ ها دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهره­ مندی از این ظرفیت می­ توان با درج شماره­ نامه و یا پرونده به سهولت به ریز موضوع دسترسی داشت در حالی که هم­­ اکنون در شهرداری­های استان این اتفاق به نحوی می­ افتد که اگر عزمی هم در پیدا کردن پرونده باشد به سختیمی­ توان به آن دست یافت و بر این باوریم مدیری که اطلاع درست، دقیق و به هنگاماز مجموعه خود در اختیار نداشته باشد تحلیل درستی از آن ندارد و در نتیجه تصمیمش جامع و کامل نخواهد بود.

مسئول نظارت و بازرسی در استان­ مازندران، یکی از مهم ترین مشکلات شهرداری­ ها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی عنوان و ابراز تأسف کرد: برخی از مسئولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده 100 کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت ولی در مجموعه سازمان­ بازرسی بر این مهم تأکید می­ کنیم که اگر مسئولان و اعضای کمیسیون­ های مربوطه در اجرای قوانین موضوعه سخت و محکم بایستند بدون شک شاهد حضور سرمایه ­داران در قالب های دیگر قانونی جهت پرداخت حقوق­ شهری و در نتیجه ایجاد و افزایش قابل ­توجه درآمد­ پایدار بدون ساخت­ و­ساز غیر­مجاز خواهیم بود. اگرچه نگاه درآمدی به کمیسیون ماده 100 نیز داشته باشیم باید خواهان اعمال اشد مجازات جریمه ه­ای مندرج در قانون مزبور ( که همان اعمال ضریب 3 در کاربری مسکونی و 4 در کاربری تجاری و 2 در خصوص پارکینگ است) باشیم اما این ضرایب در آراء صادره مشاهده نشده و میانگین آن بسیار کم­تر از موارد مذکور است.

وی افزود: شهرداری­ ها، گلوگاه را که همان جلوگیری از ساخت­ و­سازهای غیر­مجاز در بدو پیدایش است رها کرده و در دامنه ایستاده اند و با حجم زیادی از تخلفات ساختمانی روبرو شده­ اند و صرفاً به احاله رسیدگی از طریق کمیسیون اکتفا می کنند و ما اعلام می­ کنیم که اجازه این­گونه تخلفات را نخواهیم داد و ثمره آنهمین حداقل منابع­ مالی است که به همت سازمان­ بازرسی برای شهرداری­ ها در حال وصول است.

وی ادامه داد: برخی از شهرداری­ ها در ارائه گزارش تخلف ات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص نحوه رعایت اصول سه­ گانه مندرج در تبصره یک ماده مزبور اظهار­نظر نکرده و بعضاً خواستار صدور آرای جریمه هستند و در صورت برگشت پرونده ، تمایل ی به اصلاح آن ندا شته و صدور رأی تخریب را به مصلحت شهرداری نمی­ دانند و عموماً با وجود آنچه که بیان می­ شود در عمل با اعضا قانون­ مدار کمیسیون در تقابل­ اند.

اسدی در باره عواقب به­ کار­گیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشته­ اند گفت:سازمان­ بازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی می­ تواند مدیر متخلف را تعلیق کند.  مدیران توانمند و قانون­مدار از نظارت و بازرسی هیچ هراسی ندارند اما مدیران ناتوان و متخلف به جهت اینکه می­ دانند بازرسی اجازه کار غیر­قانونی به احدی نمی­ دهد، همواره واهمه داشته و به همین دلیل است که عدم توانایی خود در انجام وظایف قانونی را معلول حضور بازرسی می­ دانند. 

وی در پایان اظهار کرد: سازمان­ بازرسی برای ارتقای عملکرد مدیران دستگاه­ های اجرایی و اعضای شوراهای­ اسلامی در چارچوب قانون از هیچ کوششی دریغ نکرده و آماده پاسخگویی به تمامی سؤالات و ابهامات مسئولان تحت نظارت خود خواهد بود.

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.